سياسة الخصوصية

١. المقدمة وهوية المسؤول عن المعالجة

saqfaria («الشركة»، «نحن»، «لنا») هي شركة استشارية متخصصة في قراءة وتحليل محتوى الذكاء الاصطناعي المتاح للعموم، مسجلة وتمارس نشاطها في دبي ميديا سيتي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تُطبَّق هذه السياسة على موقعنا الإلكتروني saqfaria.blog وعلى جميع الخدمات التي نقدمها. باستخدامك لموقعنا أو التواصل معنا، فإنك توافق على الشروط المبينة في هذه السياسة.

٢. المعلومات التي نجمعها

نجمع أنواعًا محدودة من المعلومات عند تعاملك معنا:

٣. الأغراض القانونية لمعالجة البيانات

نعالج بياناتك الشخصية استنادًا إلى الأسس القانونية الآتية:

٤. مشاركة البيانات مع أطراف أخرى

لا نبيع بياناتك الشخصية ولا نتاجر بها. قد نشارك معلوماتك في الحالات التالية فقط:

• مزودو الخدمات التقنية: شركات استضافة الموقع وأدوات التحليل، الذين يعملون وفق اتفاقيات معالجة البيانات المبرمة معنا.
• الالتزامات القانونية: عند الاقتضاء بموجب قوانين الإمارات العربية المتحدة أو الأوامر القضائية الصادرة من الجهات المختصة.
• نقل الأعمال: في حالة الاندماج أو الاستحواذ، مع إخطارك المسبق وفق الإطار القانوني المعمول به.

٥. مدة الاحتفاظ بالبيانات

نحتفظ ببياناتك الشخصية طوال المدة اللازمة للأغراض التي جُمعت من أجلها، وفق المعايير الآتية:

٦. حقوقك فيما يتعلق ببياناتك

وفق التشريعات المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، تتمتع بالحقوق الآتية:

٧. أمن البيانات

نتخذ تدابير تقنية وتنظيمية معقولة لحماية بياناتك الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الكشف أو التعديل أو الفقد، وتشمل:

• تشفير الاتصالات باستخدام بروتوكول HTTPS/TLS
• تقييد الوصول إلى البيانات على أساس الحاجة الوظيفية
• المراجعة الدورية لإجراءات الأمان
• استخدام مزودي خدمات موثوقين يلتزمون بمعايير الأمان المعتمدة

في حال وقوع أي اختراق للبيانات يؤثر على حقوقك، سنخطرك والجهات المختصة وفق المتطلبات القانونية المعمول بها.

٨. الروابط الخارجية والخدمات الثالثة

قد يتضمن موقعنا روابط لمواقع أو مصادر خارجية. لا تتحمل saqfaria أي مسؤولية عن ممارسات الخصوصية لتلك المواقع الخارجية وننصحك بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بها قبل تقديم أي معلومات.

٩. القانون المطبّق وحل النزاعات

تخضع هذه السياسة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم ٤٥ لسنة ٢٠٢١.

تختص محاكم دبي بالفصل في أي نزاع يتعلق بهذه السياسة. يحق لك أيضًا تقديم شكوى إلى هيئة حماية البيانات المختصة في الإمارات.

١٠. التعديلات على هذه السياسة

قد نقوم بتحديث هذه السياسة دوريًا. سنخطرك بأي تغييرات جوهرية عبر نشر إشعار بارز على موقعنا أو التواصل معك مباشرة. يُعدّ استمرارك في استخدام خدماتنا بعد التحديث موافقةً على السياسة الجديدة.